62 خبر

تاريخ النشر: 05.05.2026 | 08:05 GMT

القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يسجل أبطأ وتيرة نمو له منذ 5 سنوات

شهد القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، أبطأ وتيرة نمو له منذ 5 سنوات، بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على المنطقة.

وأظهر مسح نشر اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد في أبريل نيسان أبطأ وتيرة نمو له منذ فبراير/ شباط 2021، بعد أن أثرت الحرب الإيرانية سلبا على قطاعي الشحن والسياحة مما أثر ‌بدوره على المبيعات والصادرات على حد سواء.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 52.1 نقطة في أبريل نيسان من 52.9 نقطة في مارس آذار، مع بقائه ضمن نطاق النمو فوق مستوى 50 نقطة.

ونمت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة في أكثر من خمس سنوات، إذ انخفض المؤشر الفرعي ⁠إلى 52.5 في أبريل نيسان من 54.5 في مارس/ آذار. وباستثناء فترة الجائحة، كان الانخفاض في المبيعات الخارجية هو الأكبر منذ بدء المسح في أغسطس آب 2009.

ولا يزال الإنتاج يرتفع بقوة، وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير، مدعوما بالمشروعات القائمة وتطورات البنية التحتية. وظل نمو المشتريات متواضعا إذ أدى ارتفاع التكاليف وضعف المبيعات والقيود على الإمدادات إلى كبح الطلب.

وقال ديفيد أوين كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس "أظهر القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات المزيد من فقدان الزخم في أبريل، إذ سجلت ظروف التشغيل أضعف أداء ‌لها ⁠منذ أكثر من خمس سنوات".

وأضاف "مع ذلك، فإن القوة الأساسية للقطاع الخاص غير النفطي، التي أبرزتها زيادة قوية أخرى في الإنتاج، تعني أن الشركات تتوقع استمرار النمو خلال الشهور الاثني عشر المقبلة".

وقال صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان إن اضطرابات قطاع الطاقة الناجمة عن حرب إيران ستؤثر بشكل ⁠كبير على اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط والغاز.

وتصاعدت ضغوط الأسعار في الإمارات في أبريل نيسان، وسجل تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له منذ يوليو تموز 2024، وارتفعت أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ ⁠يونيو حزيران 2011.

وكانت الشركات أكثر تفاؤلا بشأن التوقعات للعام المقبل، إذ ارتفعت التوقعات إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في دبي، مركز الأعمال والسياحة ⁠في المنطقة، إلى 51.6 في أبريل نيسان، وهو أدنى مستوى له في 55 شهرا، من 53.2 في مارس آذار، على الرغم من أن المزيد من الشركات عبرت عن تفاؤلها بشأن انتعاش ظروف الطلب الإجمالية.

المصدر: رويترز