78 خبر

تاريخ النشر: 22.04.2019 | 17:56 GMT

السياسي المصري البارز حمدين صباحي: التعديلات الدستورية الجديدة تهدم أسس الدستور

أكد السياسي المصري البارز والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مصر، حمدين صباحي أن التعديلات الدستورية في مصر تهدم أسس الدستور المصري، وتمنع التداول السلمي للسلطة في البلاد.

وأشار صباحي في تصريحات خاصة لـRT، إلى أن التعديلات الدستورية تنهي الفصل بين السلطات في الدولة، وتورط الجيش في مهام أخرى، وتأخذ منه ولا تضيف إليه، موضحا أن الهدف منها هو تمكين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم وهذا ضد المبدأ الرئيسي، وهو تمكين المصريين من اختيار رئيس بشكل دوري.

وتابع السياسي المصري البارز:" نحن ضد هذه التعديلات، ونرى أنها عدوان على الدستور المصري وحقوق المصريين."

ونوه بأنه شارك بصورة له على صفحته الخاصة "فيسبوك" أثناء مشاركته وصوت بـ"لا" للتعديلات الدستورية، ليعبر عن ذلك بمشاركة إيجابية، موضحا أن هناك اتفاقا واسعا بين القوى السياسية على رفض التعديلات الجديدة، ويجب على المصريين أن يناضلوا ضد الاستبداد.

وأوضح صباحي أن الكثير من المصريين ليس لديهم ثقة، وفي حالة عزوف، حيث أن نسبة الحضور منخفضة جدا، ولكن الجديد والملفت أن عددا كبيرا من معارضي السلطة والتيار الرئيسي الحالي شاركوا وقالوا "لا" للتعديلات الدستورية، وخاصة الشباب الذين رفضوا التعديلات بشكل قاطع، وهذه الظاهرة يمكن أن نبني عليها في المستقبل.

وأكد أن الصور المنتشرة في الآونة الأخيرة حول حصول المواطنين على "زيت وسكر ومعكرونة"، مقابل التصويت في التعديلات الدستورية مسيئة لمصر، وهذا "استغلال الفقر لمزيد من الفقر أيضا."

وتنتهي اليوم الاثنين، عملية التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور في مصر بعد وصولها لليوم الثالث على التوالي وسط إقبال جماهيري كبير، وبدأ المصريون في الداخل عملية الإدلاء بأصواتهم يوم السبت الماضي، فيما شرع المقيمون بالخارج في التصويت يوم الجمعة.

وانتهت عملية التصويت بالخارج أمس الأحد، في غالبية المراكز الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، وذلك في التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وكان مجلس النواب المصري وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وشارك في التصويت 554 برلمانيا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.

وتتضمن التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين متتاليتين، وتشكيل مجلس للشيوخ وتحديد دور الجيش في الدولة، بالإضافة إلى تعيين نواب لرئيس الجمهورية.

المصدر: RT