75 خبر

تاريخ النشر: 15.01.2025 | 15:12 GMT

ليبيا.. حكومة الوحدة تدين مشاهد التعذيب في سجن قرنادة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ما وصفته بـ"الجرائم المروعة" التي تم توثيقها داخل سجن قرنادة شرق ليبيا وتداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الحكومة في طرابلس في بيان لها عبر منصة "حكومتنا" التابعة لها "إن هذه الحادثة مؤسفة وتعد انتهاكا لكل القوانين والأعراف وجريمة ضد الإنسانية".

واتهمت الحكومة في طرابلس "قوات شرق ليبيا بإدارة هذه السجون التي لا تخضع لأبسط قواعد حقوق الإنسان"، بحسب وصفهم.

من جهتها، عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على موقعها الرسمي عن "انزعاجها البالغ إزاء مقاطع الفيديو الفظيعة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر التعذيب الوحشي وسوء المعاملة للمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا".

وتابع البيان "تظهر هذه الفيديوهات العديد من المحتجزين سواء من الليبيين أو الأجانب، وهم يتعرضون للضرب المبرح، ويجبرون على اتخاذ أوضاع مجهدة على يد الحراس الذين يرتدون الزي الرسمي".

وأكد البيان أنه "في الوقت الذي تواصل فيه بعثة الأمم المتحدة التحقق من ظروف المقاطع المتداولة، فإنها تدين بشدة هذه الأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب".

ودعت البعثة إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وأوضح البيان أن البعثة تنسق مع القيادة العامة للجيش الليبي لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل مستمر، وكذلك إلى مراكز الاحتجاز الأخرى.

وأثارت هذه التسجيلات والتي لم يتسن التأكد من تاريخ تصويرها، الرأي العام والحقوقيين في ليبيا.

والثلاثاء، أكدت مصادر خاصة لـRT أن الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي أوقفت 7 عناصر من سجن قرنادة و"كتيبة طارق بن زياد" للتحقيق.

وأفادت المصادر أنه تم إيقاف العناصر السبعة عقب انتشار مقاطع فيديو مسربة تظهر ممارسات تعذيب قاسية تعرض لها نزلاء داخل السجن.

وكانت التسريبات التي أثارت موجة غضب عارمة، قد كشفت عن انتهاكات تضمنت الضرب المبرح باستخدام العصي والأسواط والصعق الكهربائي إضافة إلى حرمان السجناء من النوم والطعام المناسب.

ودفعت هذه المشاهد المروعة التي شبهها البعض بما حدث في سجن صيدنايا السوري، إلى مطالبات محلية ودولية بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين.

يذكر أن سجن قرنادة الذي يضم العديد من المعتقلين السياسيين، لطالما وجهت له اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بسبب الانتهاكات المستمرة داخله.

المصدر: RT + وكالات