79 خبر

تاريخ النشر: 29.03.2023 | 11:03 GMT

هل يشمل دولا عربية؟.. إسرائيل تنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستصبح ضمن الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، الذي لا يضم أي دولة عربية.

وقال نتنياهو إن إسرائيل ستنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية في سبتمبر 2023، والذي سيسمح للإسرائيليين بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة.

وكتب على "تويتر": "اليوم ننقل أنباء مهمة إلى مواطني إسرائيل. كما وعدنا، تم بنجاح استكمال المتطلبات التشريعية للحصول على إعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة"، مضيفا: "في الأشهر المقبلة، سنلبي المتطلبات الإضافية، وفي سبتمبر 2023، من المتوقع أن تدخل إسرائيل في قائمة الدول المعفاة من التأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية".

הבאנו היום בשורה חשובה לאזרחי ישראל: כפי שהתחייבנו, דרישות החקיקה לקבלת פטור מוויזה לארה״ב הושלמו בהצלחה.

בחודשים הקרובים נמלא את הדרישות הנוספות, ובספטמבר 2023 מדינת ישראל צפויה להכנס לרשימת המדינות הפטורות מוויזה לארה״ב
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2023

ورغم هذا الإعلان الرسمي من نتنياهو، إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من الولايات المتحدة حول الموضوع. فيما قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توم نيدس، لموقع jewish insider: "من المحتمل أن يتم ذلك".

وحسب موقع وزارة الأمريكية، فإن 41 دولة مدرجة ضمن هذا البرنامج الذي يسمح لمواطني هذه الدول من السفر إلى الولايات المتحدة بغرض السياحة أو العمل للإقامة لمدة 90 يوما أو أقل دون الحصول على تأشيرة.

ويتبين أنه لا يوجد أي دولة عربية موجودة على هذه اللائحة، التي معظمها هي دول أوروبية، بالإضافة إلى تايوان واليابان وكوريا الجنوبية.

لأكثر من عقد من الزمان، كان القادة الإسرائيليون يضغطون على الولايات المتحدة لإضافة إسرائيل إلى البرنامج. ويواجه الإسرائيليون الذين يتقدمون الآن للحصول على تأشيرات أمريكية أوقات انتظار لمدة ستة أشهر أو أكثر فقط للحصول على مقابلة في السفارة الأمريكية في القدس.

المصدر: RT

بن غفير يهاجم واشنطن: إسرائيل ليست نجمة في العلم الأمريكي

رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، على انتقادات الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعامل الحكومة الإسرائيلية مع أزمة الاحتجاجات على ما يسمى بقانون "الإصلاح القضائي".