70 خبر

تاريخ النشر: 04.12.2024 | 06:50 GMT

زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يحذر من استفزاز محتمل ضد الجارة الشمالية

قال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ إن رئيس البلاد، بعد فشله في فرض الأحكام العرفية قد يحاول استفزاز كوريا الشمالية لدفع الوضع على الحدود إلى اشتباكات عسكرية.

جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة "يونهاب" نقلا عن جاي ميونغ، الذي تابع: "لقد حاول الرئيس يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية دون جدوى، وسيحاول مرة أخرى، إلا أن الخطر الأكبر يتمثل في تهديد جدي بأن يحاول الرئيس استفزاز كوريا الشمالية من خلال زعزعة استقرار خط الهدنة، ما سيؤدي إلى صراع مسلح. حينها إذا لم تكن الأحكام العرفية التي تهدف للحفاظ على السلطة كافية، سيكون على استعداد لوضع حياة الناس فعليا في خطر".

إقرأ المزيد

كوريا الجنوبية.. "حقيبة يد زوجته" عمقت أزمة الرئيس السياسية!

ودعا لي جاي ميونغ الشعب إلى اليقظة والوحدة، وعبر عن امتنانه للذين حضروا إلى البرلمان ليلا وساعدوا النواب على الدخول إلى المبنى.

وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول قد حاول، ليلة أمس، فرض الأحكام العرفية لما أسماه "تطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي"، حيث يزعم أن محاولات تنفيذ إجراءات لعزله "تهدد بشل السلطة".

وقد تم إرسال الجيش إلى برلمان البلاد بأوامر لمنع مرور النواب إلى المبنى، إلا أن برلمان كوريا الجنوبية تمكن من الاجتماع والتصويت على رفع الأحكام العرفية، وحضر الجلسة 190 نائبا من أصل 300، وصوتوا جميعا على القرار بالإجماع.

ووفقا لدستور البلاد، فإن الرئيس ملزم برفع الأحكام العرفية في البلاد بعد تصويت البرلمان بالأغلبية ضد فرضها. وبعد أكثر من 3 ساعات من التصويت، وعد الرئيس برفع الأحكام العرفية، وسرعان ما دعت حكومة البلاد إلى إلغاء الأحكام العرفية.

وقد تم حل قيادة الأحكام العرفية التي تم إنشاؤها في القوات المسلحة وتم استدعاء العسكريين الذين تم نشرهم حول البرلمان.

وقد أعلنت المعارضة في البلاد عن عزمها توجيه اتهامات بالانقلاب للرئيس يون سيوك يول ووزير الدفاع كيم يونغ هيون ووزير الداخلية لي سانغ مين إضافة إلى لاعبين رئيسيين آخرين في الوضع بين الجيش والشرطة. إضافة إلى ذلك، قالت أحزاب المعارضة إنها ستضغط من أجل عزل الرئيس. ويتطلب تمرير قرار العزل الحصول على 200 صوت من أصل 300 في البرلمان الكوري، وفي هذا الصدد، ستحتاج المعارضة إلى دعم ما لا يقل عن 18 نائبا من الحزب الحاكم.

المصدر: نوفوستي