70 خبر

تاريخ النشر: 25.05.2025 | 21:13 GMT

ألمانيا.. تعليمات بتدجيج "البوندسفير" بالكامل بحلول عام 2029

أصدر المفتش العام للجيش الألماني "البوندسفير" كارستن بروير تعليمات بتجهيز القوات المسلحة الألمانية وتزويدها بكامل الأسلحة والمعدات العسكرية التقنية الأخرى بحلول عام 2029.

وكشفت وكالة "رويترز" استنادا إلى وثيقة داخلية صادرة عن وزارة الدفاع الألمانية تحمل عنوان "توجيه بشأن الأولويات لتعزيز الجاهزية القتالية"، والتي وقّعها بروير في 19 مايو الجاري، أن ألمانيا تعتزم تحقيق هذا الهدف من خلال التمويل الناتج عن تخفيف العمل بما يُعرف بـ"كبح الديون" – وهو القيد القانوني الذي يمنع الحكومة من الإنفاق بما يتجاوز إيرادات الميزانية.

إقرأ المزيد

وزير الدفاع الألماني: نفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري بالجيش لعدم كفاية المتطوعين

ويحدد بروير في الوثيقة أولويات التسلح التي ينبغي شراؤها أو تطويرها بشكل عاجل، بما يعكس جزئيا التوجهات التي سبق أن حددها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن بين أبرز الأولويات، أشار المفتش العام إلى ضرورة تعزيز منظومة الدفاع الجوي الألمانية المتهالكة، لا سيما لتطوير قدراتها على التصدي للطائرات المسيرة.

وكانت "رويترز" قد نقلت في تقارير سابقة عن مصادر أن الناتو طالب برلين بمضاعفة قدراتها الدفاعية الجوية أربع مرات على الأقل، بما يشمل أنظمة بعيدة المدى مثل "باتريوت" وأنظمة قصيرة المدى.

كما تشمل الأولويات الذي جاءت في وثيقة بروير بحسب الوكالة، تعزيز قدرة الجيش الألماني على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى، يمكنها إصابة أهداف على مسافة تتجاوز 500 كيلومتر وداخل عمق أراضي العدو.

وأكد بروير كذلك على أهمية إعادة بناء مخزون الذخائر، داعيا إلى رفع الأهداف الوطنية المتعلقة بكميات جميع أنواع الذخائر المتوفرة.

وتضمنت التوجيهات أيضا توسيع قدرات ألمانيا بشكل سريع في مجال الحرب الإلكترونية، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة من "القدرات الهجومية والدفاعية" في الفضاء.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن خلال بيانه الحكومي الأول أمام البوندستاغ نية بلاده بناء "أقوى جيش تقليدي في أوروبا"، مؤكدا أن تعزيز القوات المسلحة يمثل أولوية قصوى لحكومته.

وفي 25 مارس الماضي أقرت الحكومة الألمانية تعديلات دستورية تتيح تخفيف القيود المتعلقة بـ"كبح الديون" لتمويل النفقات الدفاعية المتزايدة، وإنشاء صندوق بنية تحتية خاص بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليار يورو.

وكان كل من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد تقدموا سابقا بمقترح لرفع القيود المالية بهدف تعزيز الإنفاق الدفاعي والاستثماري في البنية التحتية.

المصدر: رويترز + RT