70 خبر

تاريخ النشر: 10.07.2025 | 00:48 GMT

الرئيس البرازيلي يعقد اجتماعا طارئا للرد على ترامب

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم، إلى اجتماع طارئ مع كبار مسؤولي حكومته لبحث الرد على قرار أمريكي مرتقب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع البرازيلية.

وومن المقرر سريان مفعول القرار الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية على السلع البرازيلية اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.

ووفقا لشبكة "سي إن إن برازيل"، شارك في الاجتماع نائب الرئيس جيرالدو ألكمين، ووزير المالية فرناندو حداد، ووزير الخارجية ماورو فييرا، حيث جرى بحث خيارات الرد البرازيلي، بما في ذلك احتمال تطبيق تدابير مماثلة.

ويأتي التحرك البرازيلي عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، عن حزمة من الرسوم الجمركية الجديدة التي تشمل عدة شركاء تجاريين، في إطار سياسة تجارية وصفها بأنها "حمائية"، مشيرا إلى أن الرسوم ستتراوح بين 10% و70%، وستدخل حيز التنفيذ بداية أغسطس، وتشمل في مقدمتها الواردات من البرازيل.

وكان ترامب قد أكد أن إدارته بدأت بالفعل بإرسال رسائل إلى شركائها التجاريين لإبلاغهم بالقرارات الجديدة، وأنه سيستكمل هذه العملية حتى 9 يوليو الجاري.

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، قال لولا دا سيلفا إن "أي زيادة أحادية في الرسوم الجمركية سيتم الرد عليها وفقًا لقانون التدابير الاقتصادية المتبادلة"، مشددا على أن "البرازيل دولة ذات سيادة وذات مؤسسات مستقلة، ولن تقبل التبعية لأحد".

وكان الرئيس البرازيلي قد أشار في وقت سابق إلى أن بلاده سترد قانونيا على هذه الخطوة، استنادا إلى التشريع الذي أُقر في أبريل الماضي، ويتيح اتخاذ إجراءات مضادة تشمل تعليق الامتيازات التجارية والاستثمارات، وفرض قيود على حقوق الملكية الفكرية للدول التي تستهدف الاقتصاد البرازيلي.

يذكر أن ترامب، بعد عودته إلى البيت الأبيض، بدأ بتنفيذ سلسلة من الخطوات التجارية المتشددة، من بينها فرض رسوم على واردات من المكسيك وكندا، وتشديد العقوبات الجمركية على الصين، بالإضافة إلى إعلان رسوم جديدة على الفولاذ والألمنيوم والسيارات، في مسعى لإعادة التوازن في الميزان التجاري الأمريكي.

المصدر: تاس

الرئيس البرازيلي يؤكد أن بلاده سترد على رسوم ترامب الجمركية

صرّح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن البرازيل سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية بناءً على قانون مُعتمد خصيصا بشأن التدابير الاقتصادية المتبادلة.